حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من مخاطر التعجيل بتنزيل إصلاح التأمين عن المرض دون توفر دراسات دقيقة، موجها إشارات قوية إلى مجلس النواب بضرورة التريث في مناقشة مشروع القانون 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح المجلس أن إصلاح التأمين عن المرض يكتسي طابعا استراتيجيا في مسار بناء منظومة صحية متوازنة، غير أن الاقتصار على توحيد هيآت التدبير كحل تقني لن يكون كافيا لتحقيق الأهداف المرجوة، بل قد يؤدي إلى تعقيد الوضع في غياب رؤية شمولية واضحة.
غياب الدراسات.. ثغرة تهدد الإصلاح
في هذا السياق، نبه المجلس إلى أن توحيد الأنظمة قد ينقل اختلالات مالية قائمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما قد يهدد توازن المنظومة برمتها، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية موازية وآليات حكامة فعالة.
كما شدد المجلس على أن نجاح إصلاح التأمين عن المرض يظل رهينا بإنجاز دراسات اكتوارية وسوسيو-اقتصادية معمقة، تمتد على مدى زمني لا يقل عن 20 سنة، لتقييم الأثر المالي والاجتماعي لأي تغيير محتمل، مع ضرورة تحيين التعريفة الوطنية المرجعية ومراجعة نسب الاشتراكات بما يضمن الاستدامة المالية.
نحو تعميم فعلي.. توصيات لإصلاح متوازن
في مقابل هذه التحذيرات، دعا المجلس إلى اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على تعميم فعلي للتغطية الصحية، من خلال إلزامية الانخراط وإلغاء “الحقوق المغلقة”، بما يضمن استمرارية الولوج إلى العلاج لجميع المواطنين.
كما أوصى بإعادة تأهيل قطاع التعاضد وتعزيز أدواره، إلى جانب إرساء حكامة تشاركية أكثر شمولية، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة الطلبة عبر إعادة العمل بنظام التغطية الصحية الخاص بهم، واعتماد آليات لحماية الفئات الهشة.
ويؤكد المجلس أن أي إصلاح التأمين عن المرض لا يمكن أن يحقق أهدافه دون توازن دقيق بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، في إطار رؤية إصلاحية متدرجة ومدعومة بالمعطيات العلمية.
